لزوم اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

لزوم اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای ایران، به ‌طور جداگانه با رأی مردم همان حوزه، انتخاب می‌شوند. بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده ‌است، اما تدوین ساز و کار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

تاریخچه شوراها

شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ با صدور پیام ویژه‌ای از سوی حضرت آیت الله خامنه‌ای آغاز گردید. این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و مؤثری در کل کشور دارد.

انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

فصل هفتم قانون اساسی ایران، به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند.

اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲: شورای‌ عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی‏، اداری‏، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست‏. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

با توجه به موارد قانونی فوق، میتوان نتیجه گرفت که شورای شهر، به عنوان نهادی که متولی مدیریت شهر و نظارت بر تمام نهادهای مرتبط با مدیریت شهری است، باید دارای ساختاری تخصصی و توانمند در حوزه تصمیم گیری و مدیریت جامع شهر باشد. از طرفی تعریف شهر در قانون شوراها، مجموعه ای متشکل از ارکان مختلف است که لایه لایه های آن را نیازهای ساکنین آن شهر می سازند که برای حصول به نتیجه مطلوب، هر کدام نیاز به تخصص ویژه ی خود دارند.

با توجه به ماده هفت قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، که حداقل تعداد اعضای هر شورا با هر تعداد جمعیت در شهر یا روستا که پنج نفر تعیین شده است، و با عنایت به مفاد اصل صد قانونی اساسی، میتوان چنین استنباط نمود که برای پیشبرد برنامه های فوق الاشاره در اصل صد قانون اساسی، لزوم حضور حداقل یک فرد متخصص در زمینه مربوطه، الزامی و جزء لاینفک عضویت اعضای شوراها می باشد. هر چند به این مورد در هیچ دوره ای از ادوار ششگانه شوراهای شهر و روستاها توجهی نشده است، ولی امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این ضعف و مشکل را مرتفع و راهکاری اساسی برایش تعریف کنند.

شوراها جای سیاسی کاری نیست

متاسفانه در ادوار گذشته شوراها، تخصص گرایی رفته رفته کم رنگ تر شده و جای خود را به سیاسی گری و ورود احزاب سیاسی به صحن شوراها، داده است. این مورد و ضعف بزرگ شوراها، در دوره پنجم با ورود طیف اصلاح طلبان و دور ششم با ورود طیف اصول گراها به صحن شوراها، تخصص لازمه را از صحن شورا حذف و به نوعی باطل کرده است. فارغ از تخصص گرایی، یکی دیگر از موارد آسیب رسانی به شوراها و اهداف تعریف شده آنان، بند ب ماده ۲۶ و حداقل سن تعریف شده ۲۵ ساله به کاندیداهای عضویت در شوراهاست. باید قبول داشت که عدم مقبولیت این محدوده سنی به معنای عدم میدان دهی به جوانان نیست، بلکه اصلی ترین وظیفه شوراها سه رکن اساسی: بررسی، نظارت و برنامه ریزی است که حصول نتیجه مطلوب و بهینه در هر یک از سه رکن مشروحه، نیازمند چندین سال تجربه و تخصص و فعالیت مرتبط در رشته تخصصی لازمه می باشد. در نتیجه این ضعف قانونی، در گام اول، با هموار بودن راه ورود برای کاندیدا شدن افراد کم تجربه و گاه فاقد تخصص مربوطه، برای حضور در انتخابات شوراها و در گام دوم به دلیل پایین بودن سطح آگاهی جامعه نسبت به ماهیت وظایف شوراهای شهر، همان افراد کم تجربه و فاقد تخصص، ولی گاه دارای محبوبیت عام، رای آورده و وارد صحن شورای شهر و یا روستا می شوند که متاسفانه نتایج منفی آن، گریبان شهر و روستا و شهروندان منطقه را می گیرد.

مردم باید آگاه شوند که شوراهای شهر و روستا، وظایف تعریف شده ای دارند که در آن هیچ جایی برای دیدگاه های سیاسی افراد، تعریف نشده است و تنها شرط لازم تخصص و تجربه است. البته تعهد و پاکدستی جزو الزامات اولیه هر مدیر است که در اینخصوص صحبت به میان نمی آورم.

در نتیجه با انتخاب افراد فاقد صلاحیت تخصصی لازم و تجربه کافی، تصمیم گیری موارد مربوطه را برای ۴ سال به فردی واگذار می کنند که نحوه عملکرد وی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با زندگی آنها و آینده شهر مرتبط بوده و تمام مسایل فردی و اجتماعی محیط زندگی شان، متاثر از تصمیم گیری های فرد منتخبشان می باشد.

سال ۱۴۰۰ یعنی پشت سر گذاشتن تجربه ۲۲ ساله فعالیت شوراهای شهر و روستا، که با نگاهی به عملکرد شوراها و نواقصی که در این راستا دیده می شود، لزوم تخصصی تر شدن کرسی های شوراهای شهر و روستا، بیش از پیش نمود پیدا می کند. با رصد نمودن اتفاقات ناگواری که در خصوص تخریب باغات، آسیب رسانی به میراث فرهنگی و زیست محیطی، حاد شدن معضل ترافیک، آلوده گی روزافزون چشم انداز بصری در شهرها و احداث بناهای نامتعارف و خط آسمان ناموزون در شهرها و…. در سال های اخیر و واکنش نامناسب برخی اعضای شورای شهر در خصوص موضوعی که در خصوص آن تخصص لازمه را نداشته اند، دلیلی ست بر لزوم بازنگری در قانون  انتخابات شوراها و توجه وِیژه به حضور تخصص های مرتبط و لازم برای مدیریت یکپارچه در هر شهر و روستا.

با تحلیل وظایف اصلی شورای شهر، میتوان به سه مورد زیر، جزو وظایف اصلی شوراها اشاره نمود:

• سیاست گذاری و برنامه ریزی های بلند مدت و کلان شهری برای دست یابی به شهر مطلوب
• انتخاب شهردار و حمایت و پشتیبانی از شهرداری در اجرای برنامه ها
• کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب و هدایت شهرداری در راستای تحقق اهداف

مطابق قانون، بخشی از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر، از طریق تشکیل کمیسیون های تخصصی انجام می گردد. تعداد، عناوین و وظایف کمیسیون های تخصصی شوراهای کلان شهرهای کشور، صرف نظر از کمی تفاوت، تقریباً مشابه می باشد. ترکیب کمیسیون های تخصصی شوراها به صورت کلی به قرار زیر است:

• کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار
• کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری
• کمیسیون معماری و شهرسازی
• کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
• کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی
• کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
• کمیسیون برنامه و بودجه

کلیه وظایف سیاست­ گذاری، برنامه ریزی و نظارتی شوراها از طریق کمیسیون های تخصصی رقم می خورد و هر یک از کمیسیون­ها می بایست شامل ترکیبی از تخصص­ های مرتبط باشند.

با توجه به عمده فعالیت های تخصصی شورا که در قالب کمیسیون های فوق خلاصه شده است، از این رو آنچه که در انجام بهینه امور مرتبط با شورای شهر اهمیت دارد، انتخاب اعضاء متناسب با نیازهای تخصصی کمیسیون­ هاست. از کمیسیون های متشکل از افراد غیر متخصص و یا دارای تخصص های نامرتبط نمی توان انتظار فعالیت مناسب و موثر را داشت، همچنانکه تاکنون نیز چنین بوده است و عمده وقت شورا صرف حل اختلافات ناشی از فقدان زبان مشترک بین اعضای شورا و به دنبال آن، فی مابین شهرداری و شورا گردیده است.

البته در یک نگاه جامع تر میتوان عنوان کرد که با توجه به تخصیص بیش از ۶۰ درصدی بودجه شهرداری هر شهر به بودجه عمرانی آن، لازم است بیش از ۶۰ درصد اعضای شورای شهر، ترکیبی از متخصصینی در حوزه مهندسی عمران باشند ولی بر این نظریه ایراداتی وارد است که با نگاه جامع تر و خوشبینانه تر میتوان گفت نمایندگان شورای شهر باید به گونه ­ای انتخاب شوند تا کلیه زمینه و تخصص ­های مرتبط در کمیسیون های مذکور تامین گردد.

براین اساس، به زعم نگارنده، با یک بررسی ساده می توان به سیزده تخصص لازم برای کرسی های شورای شهری چون کلانشهر تبریز، به تخصص ها و گرایش های زیر اشاره نمود که لازم است حداقل یک نماینده در صندلی شورای شهر داشته باشند:

• مهندسی معماری و یا شهرسازی
• طراحی یا برنامه ریزی شهری
• اقتصاد
• مهندسی ترافیک
• میراث فرهنگی و مرمت
• تربیت بدنی
• اقلیم شناسی و اکوسیستم و محیط زیست
• تاسیسات و زیرساخت های شهری
• مهندسی حمل و نقل
• مهندسی عمران
• حقوق
• جامعه شناسی شهری یا تاریخ
• بهداشت و سلامت
• مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

برای نیل به این هدف، لازم است تا اصلاحات اساسی در قانون انتخابات شوراها صورت پذیرد. بدین صورت که برای هر تخصص باید جداگانه رای گیری شود تا هیچ تخصص یا گروهی نتواند با تبلیغات انتخاباتی و رای بیشتر موفق به حذف تخصص دیگر شود و یا اینکه با رای گیری کلی، بالاترین رای در تخصص مربوطه، به ضحن شورا راه یابد.

از آنجا که صرف داشتن مدرک تحصیلی دلیلی بر صلاحیت فرد برای تصاحب کرسی تخصصی شورای شهر نیست. شرط دیگری برای کاندیداها لازم است و آنهم حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت موثر و مرتبط با مدرک تحصیلی و حوزه تخصصی مربوطه، که این امر بطور اتوماتیک، شرط حداقل سن را نیز اصلاح نموده و تجربه کافی و لازم را برای تصدی کرسی شورا، تداعی می نماید.

با اصلاح قانون انتخابات شوراها به نحوی که در بالا آمد، می توان امیدوار بود که افراد داری صلاحیت و تخصص در حوزه ی مربوطه وارد شورای شهر شوند و شاهد تصمیم گیری های صحیح و عملی و منطقی در مدیریت شهری باشیم.

یکی دیگر از آسیب ها و معضلات انتخابات شوراهای شهر و روستا، وعده های واهی و گاه غیر قانونی کاندیداهای مربوطه است، بطور مثال، کسی که در تنگنای مشکلات اقتصادی گرفتار است، به فکر احداث و یا تعریض خیابان، پل، زیباسازی و عمران شهری نیست و از طرفی مردم گرفتار در بیکاری و مشکلات معیشت نیز به کسانی که وعده قشنگ و جذاب اشتغال و کمک معیشت بدهند، رای می دهند و این یکی از گرفتارهای ما در انتخابات شوراهای شهر است و در این راستا باید جایگاه، نقش و کارکرد شوارهای شهر و روستا، هم برای کاندیداهای عضویت در انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم برای مردم و رای دهندگان، شفاف سازی و اطلاع رسانی شود تا افراد شایسته و متخصص انتخاب شوند. و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برای وعده های خارج از وظایف و اختیارات شوراها، مجازاتی تعیین گردد.

انتخاب شهرداران از سوی مردم

از دیگران نواقص قانونی وظایف شوراها، انتخاب شهرداران می باشد که البته به نوبه خود، مهمترین نکته چالش برانگیز شوراهای شهر و روستاهاست.

پیش‌نویس لایحه قانونی «مدیریت شهری» با موضوع انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه‌یی که موافقان آن را عامل مشروعیت و ثبات بیشتر شهردار می‌دانند و ادله مخالفان، ناکارآمدی این لایحه به دلیل اختیارهای کم شهردار است.

انتخاب شهردار توسط مردم ایده‌یی بود که دولت یازدهم برای تحول در نظام اداره شهرها در قالب لایحه مدیریت شهری تدوین کرد که براساس آن، همه امور شهری تحت مسوولیت وزارتخانه‌ها که جنبه ملی، دفاعی، قضایی و امنیتی ندارند، به شهرداری‌ها واگذار ‌شود.

به باور کارشناسان، در صورت تصویب نهایی این پیش‌نویس که تاکنون کمیسیون‌های تخصصی وزارت کشور و کمیسیون تخصصی دولت آن را تایید کرده‌اند، انتخابات شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها، هم‌زمان با انتخابات شوراها توسط مردم برگزار می‌شود.

انتخاب شهردار توسط مردم اما موضوعی است که چندان به مذاق اعضای شورای شهر خوش نیامده است و در جلساتی که به بررسی لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

با نگرش منطقی تر به این موضوع میتوان چنین اذعان داشت که ما باید هم شورای قوی و هم شهردار قوی داشته باشیم. شبیه آن چیزی که اکنون در دولت اتفاق می‌افتد. یعنی هم رییس‌جمهور و هم اعضای مجلس از طریق مردم انتخاب می‌شوند و مجلس نقش نظارتی دارد و تعادل قدرت به‌گونه‌یی است که مجلس می‌تواند رییس‌جمهور را نیز عزل کند. بنابراین در دولت محلی یا همان شهرداری‌ها نیز باید این اتفاق بیافتد و شهرداران نیز باید از سوی مردم انتخاب شوند و شورا با حفظ قدرت عزل شهردار، بر عملکرد وی نظارت داشته باشد.

در قانون فعلی، شهردارها هویت خود را از شوراها کسب می‌کنند، بطوریکه انتخاب شهردار با اختلاف یک یا دو رای صورت می‌گیرد و بنابر این اعتبار وی به رای یک یا دو نفر بستگی دارد و این جایگاه شهردار را برای انجام فعالیت‌ها پایین می‌آورد، از سوی دیگر مردم نیز نسبت به شهردار احساس تعلق نمی‌کنند.

انتخاب شهردار تخصصی است و باید متخصصان در این زمینه نظر بدهند، و نباید سکان شهر را به دست افرادی داد که با آرای قومی قبیله ای و گاه با روشهای کثیف رای آوری، صاحب قدرت شوند و قطعاً ترکیب رای دهندگان بایستی مشخص و تخصصی تر بازبینی گردد، بطوریکه در انتخاب شهردار، افراد متخصص و مدیران شهری حق رای داشته باشند.

هزینه های گزاف تبلیغات

با توجه به زمان محدود تبلیغات، بنظر می رسد برای صرفه جویی در هزینه های گزاف تبلیغاتی، بایستی محدودیت زمانی مربوطه بازنگری و اصلاح گردد، بطوری که کاندیدا فرصت یک ماهه برای تبلیغات داشته باشد تا بتواند خود و اهدافش را به مردم بشناساند، البته برای رعایت سیمای بصری شهر، این مدت بصورت: سه هفته فعالیت در قالب تشکیل جلسات گفتگو و یک هفته آخر در قالب تبلیغات تصویری و پوستر و بنر باشد.

در خاتمه خاطر نشان می شود، اگر شوراهای شهر و روستا را بازوی مدیریتی و اجرایی دولت در شهرها و روستا یا همان دولیت محلی می دانیم، که لزوم بازنگری قانون مربوطه امری است بدیهی و لازم، و اگر نگاه به شوراها، باری به هر جهت است که وضعیت موجود بلا اشکال است.

امید است مسئولین قانون گذار، هر چه سریعتر با ارئه راهکار مربوطه و رفع موانع قانونی و اصلاح و تصویب قانون جدید تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای دور هفتم را شورایی نوین و مدرنیته و یا بهتر بگوییم شورایی کارآمد، نمایند.

به امید آن روز